جاءت وثيقة الإصلاح التي تعهدت الفعاليات السياسية بتنفيذها مقابل عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي العراقي الشهر المقبل ووافق عليها الأخير في 16 باباً، أبرزها تعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منقحة من الوثيقة تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية» غير النسخة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة الحوار الوطني». وبمقارنة النسختين، ظهر أن الفوارق تتلخص في صياغات جاءت أكثر وضوحاً وإلزاماً في النسخة التي وقع عليها الصدر.
https://ift.tt/3zKVUkQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق