لاقت قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بتوجيه اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية، ترحيباً في الشارع اللبناني، ولا سيما أنها لحظت جميع الآليات القانونية المتعلقة بطلب رفع الحصانات أو الأذونات أصولاً في خطوة متميزة عن سلفه القاضي فادي صوان، ما يضع السلطة السياسية أمام خيارين؛ إما احترام القضاء وإما التمرّد عليه حسب ما يوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط».
https://ift.tt/3dIDJU3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق