قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، قبول اللائحة المقدمة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، وحظر ممارسة المئات من قياداته وأعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات.
وأعاد المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف، بكر شاهين، الأسبوع قبل الماضي، تقديم لائحة الاتهام التي سبق للمحكمة رفضها عند تقديمها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، بسبب نقص في الأدلة والإجراءات، إلى المحكمة بعد استيفاء أوجه القصور.
https://ift.tt/3qgDAfz
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق