تحركت الحكومة السودانية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، واتخذت إجراءات قانونية طارئة وصارمة، بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، الذي خلق حالة من الهلع وعدم الاطمئنان في الأسواق ولدى المواطنين.
وجاء التحرّك بعد أسبوع شهد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) من 190 إلى 250 جنيهاً سودانياً، فيما ظل سعر الصرف الرسمي في «البنك المركزي» ثابتاً عند حدود 55 جنيهاً.
وقررت السلطات تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية (الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة) لحماية الاقتصاد.
https://ift.tt/35qSzvf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق