بدأت الأنشطة الاقتصادية في مصر أمس، عودة شبه كلية، لكنها تدريجية بنسب تصل إلى الربع، في ضوء تخفيف البلاد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مارس (آذار) الماضي، خشية تفشي فيروس كورونا.
وعادت قطاعات اقتصادية كانت توقفت عن العمل نهائياً، في بداية الأزمة، الأمر الذي أثر بدوره في نسب البطالة ودورة رأس المال الاقتصادي، وهو ما يبرر قرار الحكومة المصرية بعودة الأنشطة الاقتصادية، رغم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، الذي يعدّ أقل مقارنة بالمعدلات العالمية التي شهدتها الدول الغربية.
https://ift.tt/31mboxp
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق