قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدمت بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، تتضمن اتهامات بـ«تقويض» النظام الدستوري و«الانقلاب» على حكومة منتخبة.
وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذي تقدم بالدعوى، إن النائب العام الوليد سيد أحمد، وافق على تحويل الدعوى إلى دائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة العامة للجيش السوداني، والتي تحرك منها البشير للانقلاب.
http://bit.ly/30d83xO
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق